المطورون العقاريون يرفضون أصدار الجامعة لتراخيص البناء ويطالبون بتعويض لأصحاب الأراضي خلال مائدة مستديرة لـ«إنفستجيت»
كتبت: سالي مزروع
نظمت «إنفستجيت» مائدة مستديرة شارك بها العديد من الخبراء العقاريين
والمطورين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال
حول الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن المحافظات، لمناقشة اشتراطات البناء
الجديدة للعقارات في مصر من خلال ضبط منظومة البناء.
وعقدت المائدة باستخدام تقنية زووم يوم الاثنين الموافق الـ 26 من أبريل ،
برعاية كبرى شركات: إيوان للتطوير و فالدا للتطوير العقاري ومصر إيطاليا العقارية
وشهدت المائدة المستديرة برئاسة المهندس
فتح الله فوزي، مؤسس «مينا جروب» نقاشات حول الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة
التراخيص الجديدة، لأرسالها للمسؤولين بوزارة
الإسكان للاطلاع عليها.
و استعرض النائب أحمد السجيني المراحل المختلفة التي مرت بها نصوص هذه
الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، واوضح أنه في عام 2020 تم وقف البناء، ودرست
مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم
تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التي تحكم البناء على الأرض
والارتفاعات، تنص على ارتفاعات المباني طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا
بواقع أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض ،والثاني
كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.
مضيفاً أنه من أكبر التحديات التي واجهت اللجنة،هو تطبيق البناء على 70%
فقط بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، لذلك طرحت اللجنة أن يتم استثناء كافة الأراضي
التي تقل مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وتطبيقها على المساحات التي تزيد عن ذلك.
مشيراً إلى استثناء المدن الجديدة ، ، والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات والمشروعات
القومية من اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً الحكومة بضرورة وجود فترة انتقالية
غير لحل هذه الأزمة،
وأكد المهندس علي راغب على أهمية تطبيق فترة انتقالية، مشددًا على أهمية
عدم تطبيق هذه الاشتراطات على تقسيمات الأراضي القديمة، مع إمكانية تعويض أصحاب
الأراضي ماديًا أو عن طريق استبدالها بأراضي أخرى، مشيرًا إلى أن استصدار التراخيص
ليس دور الجامعة ويجب إعادة النظر في ذلك.
واتفق معه الدكتور أحمد شلبي، قائلًا إنه "من الصعب أن تؤدي الجامعة
هذا الدور
واقترح المهندس هشام شكري أن يتم
إعادة النظر في إسناد استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية المعتمدة بدلًا
من الجامعة توفيرًا للوقت، مشيرًا إلى أنه سوف تنخفض أسعار الأراضي في بعض المناطق
عقب تطبيق الارتفاعات بحد أقصي 4 أدوار فقط نتيجة انخفاض الطلب.
.
وقال المهندس وليد مختار إلى
"أنه يجب تعريف والشوارع الرئيسية المستثناة من تلك الاشتراطات تجنباً لإهدار الثروة العقارية في تلك الأماكن المميزة.
وذكر المهندس محمد هاني العسال أنه
يجب أن تتضمن الاشتراطات الجديدة ما ينص على مراعاة التصميم المعماري والحضاري من
حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب،
وفيما يتعلق بالتعويضات، أوضح رئيس
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "أنه يجب تعويض أصحاب الأراضي بأستبدال
أراضيهم بأراضي جديدة بنفس القيمة وليس
المساحة، موضحاً التعويض النقدي سوف يرهق خزانة الدولة ".
وقال عمرو القاضي إنه يؤيد تطبيق
فترة انتقالية لأنها تعد رسالة هامة للمستثمر المصري والأجنبي بأن الدولة تشجع
الاستثمار،
تعليقات
إرسال تعليق